تراجع عجز المالية العامة بنسبة 30.5% «أي 1.07 مليار ريال» خلال النصف الأول من العام الحالي

استرجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم جزءا من خسائره التي تعرض لها سابقا بدعم من تواجد مؤسّسي محلي وحصول عدد من الشركات على مشاريع خارجية والاستقرار النسبي في أسعار النفط. إلا أن حالة الحذر لا تزال تصبغ قرارات المستثمرين وهو الأمر الذي رأيناه في التداولات على الأسهم القيادية وعدم التجاوب القوي مع إدراج شركة الرؤية للتأمين.

وعلى أي حال، اختتم المؤشر العام والمؤشرات الفرعية تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع حيث سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18% عند مستوى 4946.89 نقطة وكان مؤشر الخدمات الأفضل أداء بنسبة 0.82% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.77% ومن ثم المؤشر الصناعي بنسبة 0.32%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.25% مغلقا عند مستوى 728.67 نقطة.

شهد يوم الأربعاء 23 أغسطس إدراج أسهم شركة الرؤية للتأمين وذلك في ثاني اكتتاب عام في السلطنة خلال العام الحالي ولم يتمكن السهم من تسجيل مكاسب خلال يوم التداول خلافا للمكاسب المحققة من إدراجات الشركات سابقا في السوق. وأغلق السهم على تراجع نسبته 6.79% يوم الإدراج عند سعر 151 بيسة. كذلك لم يتم التداول عليه بشكل ملحوظ يوم الإدراج حيث تم تداول 403.8 ألف سهم فقط بمبلغ 61.1 ألف ريال.

أعلنت شركة فولتامب للطاقة عن حصول شركة تابعة لها (شركة فولتامب العُمانية للمحولات) على عقدي توريد محولات كهربائية الى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في دولة قطر. العقد الذي قاربت قيمته 34 مليون ريال. يشمل توريد المحولات الكهربائية الى (كهرماء) خلال عامي 2018 و2019. ردة فعل المستثمرين كانت إيجابية وسجل سهم شركة فولتامب للطاقة مكاسب في يوم الإعلان بـ 8.94% كذلك تأثر سهم شركة الأنوار القابضة التي تملك نسبة 25% في شركة فولتامب طبقا للقوائم نصف السنوية من العام الحالي محققا مكاسب في يوم الإعلان بنسبة 7.75%. الحصول على مثل هذه العقود ينطبق ورؤيتنا في تقاريرنا السابقة بأن عددا من الشركات سيستفيد من الاستثمارات والأعمال بين السلطنة ودولة قطر التي تشهد نموا إيجابيا خلال هذه الفترة. تجدر الإشارة الى أن التداول على السهم تم إيقافه في اليوم التالي للإعلان بانتظار المزيد من الإيضاحات حول إفصاح الشركة.

أوصى مجلس إدارة شركة المطاحن العمانيـة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٠٪‏ من رأس المال المدفوع أي بواقع (٠٬٠٥٠ بيسة للسهم) للسنة المالية المنتهية في يونيو على ان يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة. التوزيع الأعلى من نوعه طبقا للبيانات المتاحة أثمر عن عائد توزيعات بنسبة 6% طبقا لإغلاقات يوم الخميس الماضي.

محليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع عن طرح الإصدار رقم 54 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ريال. وبمدة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.75% سنويًا (تدفع مرتين في العام). وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 10 الى 14 سبتمبر القادم على أن يعقد المزاد في 17 سبتمبر وتصدر تلك السندات في 20 سبتمبر على أن تستحق السندات في 20 سبتمبر من عام 2027. تشير البيانات المتوفرة أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 10 سنوات كان في عام 2016 (الإصدار رقم 51) بسعر فائدة أساسي 5.50% ومتوسط عائد مقبول 5.57% وقد تم تغطية الإصدار 1.79 مرة.

في سياق آخر، بما يتماشى ورؤية السلطنة الطموح نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على المصادر النظيفة منها، وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عقدا لإنشاء محطة «ظُفار لطاقة الرياح» في السلطنة بقدرة إنتاجية 50 ميجاواط حيث من المقرر أن يتم توفير الكهرباء النظيفة لـقرابة الـ16 ألف منزل وأن تحد من انبعاثات ما مقداره 110 آلاف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون. المشروع الذي يعد حصيلة اتفاقية تطوير مشتركة تم التوقيع عليها في عام 2014 بين كلٍ من شركة «مصدر» وشركة «كهرباء المناطق الريفية» بسلطنة عُمان سيكون أول وأكبر واحد من نوعه في منطقة الخليج العربي. وطبقا لمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، سيشكل المشروع عند اكتماله ما نسبته 7 % من القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة بمحافظة ظفار بما في ذلك مدينة صلالة.

أظهرت المالية العامة للسلطنة تراجعا في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 30.5% (أي 1.07 مليار ريال) خلال النصف الأول من العام الحالي الى مبلغ 2.4 مليار ريال. مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق وذلك طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.12 مليار ريال. مقارنة مع عجز بمبلغ 1.36 مليار ريال. للنصف الأول من عام 2016. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 77.5% من إجمالي وسائل التمويل مقارنة مع نسبة 14.7% للنصف الأول من العام المنصرم حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 70.2% من إجمالي وسائل التمويل.

بنود الإيرادات أشارت الى مساهمة إيرادات الغاز وصافي إيرادات النفط بنسبة 71.3% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 67.4% لذات الفترة من العام السابق. وشهدت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات تراجعا بنسبة 10.2% على أساس سنوي الى 292.1 مليون ريال . وبشكل عام ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة بنسبة 28.9% الى 4 مليار ريال . خلال النصف الأول من العام الحالي.

أما إجمالي الإنفاق العام فشكل فيه بند المصروفات الجارية نسبة 68.9% (دون تغيير يذكر عن فترة النصف الأول من العام السابق). وأسهمت الزيادة في الفوائد على القروض بنسبة 210.4% على أساس سنوي في رفع المصاريف الجارية والتخفيف من الأثر الإيجابي لانخفاض المصاريف الجارية على الوزارات المدنية. المصروفات الاستثمارية من ناحية أخرى سجلت انخفاضا بنسبة 6.3% على أساس سنوي الى 1.41 مليار ريال. على الرغم من الارتفاع في مصروفات إنتاج الغاز الاستثمارية وذلك بسبب تراجع المصروفات الإنمائية والرأسمالية للوزارات المدنية. وبشكل عام لم يسجل الارتفاع في إجمالي الإنفاق العام إلا نسبة 0.5% على أساس سنوي عند 5.64 مليار ريال .

نبقى في الشأن المحلي حيث تم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 20.6 مليون ريال. يعود جزء كبير منها الى وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس إضافة الى أعمال إضافية تتعلق ببعض مشاريع النقل. وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال 158.1 مليون ريال مقارنة مع 306.4 مليون ريال. لذات الفترة من العام السابق.

خليجيا، تصدر سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة بنسبة 1.18% تلاه السوق السعودي بنسبة 0.92% في حين سجلت بورصة قطر الخسارة الأكبر بنسبة 1.7%

في السعودية، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع المستوردة بما في ذلك تلك التي يتم شراؤها من الموردين عبر الإنترنت والتطبيقات. وقالت الهيئة إنه لن يتم تطبيق حد أدنى للقيمة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عليها ما يعني أن المتجر يجب أن يُسجل في المملكة العربية السعودية للأغراض الضريبية. كما أضافت أن هناك قطاعات ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة تماما وأخرى بشكل جزئي حيث يمكن أن يكون المنتج معفيا أو خاضعا للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجاري. هذا وطبقا للهيئة فإنه من الممكن مستقبلا أن يتم تحديد بعض المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمواطنين والمنشآت والمزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة. طبقا للهيئة وبناء على قرارات مجلس التعاون الخليجي سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من تكلفة البضائع والخدمات.

أشار صندوق النقد الدولي في بيان له يتعلق بمملكة البحرين بأنه يتعين عليها رفع أسعار الفائدة بالسوق وعدم تشجيع البنك المركزي على إقراض المال للحكومة بهدف تغطية العجز في الموازنة. وشدد البيان على ضرورة القيام بالمزيد من الخطوات لخفض العجز ودعم ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي. طبقا للبيانات، ارتفع هامش سعر الفائدة المعروض بين بنوك البحرين لثلاثة أشهر فوق سعر الفائدة الدولارية المعروض بين بنوك لندن إلى 113 نقطة أساس مقارنة مع 74 نقطة أساس في نهاية 2014. الرسم البياني التالي يظهر الاتجاه التصاعدي للفرق بين سعري الفائدة هذين.

نعود للشأن السعودي حيث أعلنت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال الطلبات المتعلقة بإصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي البالغ 13 مليار ر.س. (3.5 مليار دولار أمريكي) الذي قسم على 3 شرائح، الأولى: تبلغ 2.1 مليار ر.س. بمدة استحقاق 5 سنوات والثانية تبلغ 7.7 مليار ر.س. بمدة استحقاق 7 سنوات والثالثة تبلغ 3.2 مليار ر.س. بمدة استحقاق 10 سنوات. وطبقا للبيانات، بلغت نسبة التغطية 295%. ويعد حجم هذا الإصدار أقل من الإصدار الذي سبقه للصكوك في شهر يوليو الذي بلغ حجمه 17 مليار ر.س. واستقطب طلبات بـ 51 مليار ر.س. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الوزارة عن تسعير هذه الصكوك، إلا أن عددا من المصرفيين أشاروا الى أن تسعير صكوك الخمس سنوات في أحدث إصدار قد بلغ 2.7 % وصكوك السبع سنوات عند 3.2 % وصكوك العشر سنوات عند 3.5 % وذلك مقارنة مع تسعيرات الإصدار السابق من الصكوك في يوليو والتي بلغت 2.95 % و3.25 % و3.55 %. وطبقا لوزارة المالية السعودية (مكتب إدارة الدين العام) بلغت الديون المباشرة على المملكة العربية السعودية حتى 30 يونيو من العام الحالي 341.4 مليار ر.س. منها 204.5 مليار ر.س. ديون محلية و 136.8 مليار ر.س. ديون خارجية. 

وفي السياق نفسه، أصدر بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 100 مليون دينار بمدة استحقاق 3 سنوات وبلغ العائد على السندات نحو 2.5% علما بأنه تمت تغطيتها 4.9 مرة. وطبقا لبيانات المركزي الكويتي، بلغ حجم السندات التي أصدرها المركزي منذ بداية العام الجاري نحو 24 إصداراً بقيمة 2.3 مليار دينار موزعة على فترات مختلفة عالميا، لأول مرة منذ عام 2010 انخفض حجم الرافعة المالية لدى البنوك الصينية تزامنا مع إطلاق الحكومة هنالك حملة تهدف للحد من المخاطر في النظام المالي البالغة قيمتها 40 تريليون دولار وفقا للبيانات الصادرة من قبل الحكومة الصينية. وتشير الإحصاءات المنشورة من قبل لجنة تنظيم البنوك الصينية الى انخفاض أرصدة الأصول والخصوم بين البنوك الصينية في نهاية يونيو بمقدار 270 مليار دولار مقارنة مع مستواها في بداية العام.

في سياق آخر، أشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا -وعلى نحو غير متوقع- تسجيل فائض في الميزانية لشهر يوليو وهو الأول من نوعه لمثل هذا الشهر منذ عام 2002 (أي 15 عاما). البيانات التي لا تشمل البنوك التي تسيطر عليها الدولة أظهرت فائضا بلغ 184 مليون جنيه استرليني مقارنة مع عجز 308 ملايين جنيه في العام الماضي.

كما ذكرنا سابقا، حالة الحذر لا تزال تهمين على قرارات المستثمرين وهو الأمر المنطقي في ظل غياب التفاصيل المتعلقة بإفصاحات عدد من الشركات والمحفزات الفعلية للاقتصاد وإن كنا قد شهدنا عددا من المشاريع والعقود الهامة على مستوى الاقتصاد الكلي مثل مشروع محطة «ظُفار لطاقة الرياح». كذلك فإن الأرقام التي أظهرتها الموازنة العامة للنصف الأول من العام الحالي لا بد والنظر إليها إيجابا سواء من ناحية استخدام أدوات الدين أو السيطرة على الإنفاق العام وهو الأمر الذي يبشر بأداء جيد خلال العام الحالي في حال استمرت أسعار النفط بتقديم مستويات أفضل أو مقاربة للوضع الحالي.

كذلك فإن التصنيفات الدولية للشركات المحلية مثل إبقاء التصنيف الحالي الإيجابي الصادر عن مؤسسة موديز واس آند بي لعمانتل طبقا للشركة إضافة الى التوزيعات الجيدة لشركة المطاحن العمانيـة لهي دوافع جيدة للإبقاء على النظرة الإيجابية فيما يتعلق بالسوق. سيكون الأسبوع الحالي الأخير ما قبل إجازة الأعياد ولشهر أغسطس مما يعني توقع المزيد من الأنشطة الاستثمارية في السوق.

لا زلنا نرى أن السوق يقدم مكررات ومستويات وعوائد جاذبة على عدة أسهم ونتوقع أن يجذب ذلك المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.